زمستان با ثبت تورم ۵۱.۲درصدی، رکورددار افزایش هزینه‌های تولید شد
اهمیت تورم تولیدکننده
تورم تولیدکننده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیلی در اقتصاد کلان است که میزان تغییرات قیمت کالاها و خدمات را از دیدگاه تولیدکننده نشان می‌دهد. این نرخ که بر پایۀ تغییرات «شاخص قیمت تولیدکننده» محاسبه می‌شود، بیانگر میزان افزایش یا کاهش قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای عرضۀ محصولات و خدمات خود دریافت می‌کنند. ازآنجاکه تغییرات هزینۀ تولید با یک وقفۀ زمانی به بازار مصرف منتقل می‌شود، اقتصاددانان تورم تولیدکننده را شاخصی پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده می‌دانند. با وجود این، میزان و سرعت این انتقال در شرایط فعلی اقتصاد ایران خطی و یک‌به‌یک نخواهد بود. در بازار کنونی، از یک سو کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها و رکود حاکم بر تقاضا مانع از انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت مصرف‌کننده می‌شود که نتیجۀ آن فشار بر حاشیۀ سود بنگاه‌ها و تهدید بقای آن‌هاست. از سوی دیگر، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنایع کلیدی، این فرایند انتقال را سرکوب می‌کند که این امر به‌جای مهار واقعی تورم، خود را به شکل کمبود کالا، کاهش کیفیت یا سوق یافتن بخشی از معاملات به بازارهای غیررسمی نشان خواهد داد.
اهمیت این شاخص، به اندازه‌گیری هزینه‌های تولید محدود نمی‌شود. بررسی مستمر تورم تولیدکننده، تصویری از فشارهای هزینه‌ای وارد بر بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و می‌تواند در تحلیل روندهای تورمی، ارزیابی وضعیت بخش تولید و تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی نقش مهمی ایفا کند. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد نیروی کار و سایر نهاده‌های تولید، معمولاً نخست در شاخص‌های تولیدکننده نمایان می‌شود و در صورت تداوم، بخشی از این افزایش هزینه با فاصلۀ زمانی به قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتقل خواهد شد.
بر پایۀ این شاخص، نرخ‌های مختلفی از تورم محاسبه می‌شود که هر یک کاربرد متفاوتی در تحلیل‌های اقتصادی دارند. تورم ماهانه، تغییرات شاخص را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و برای بررسی نوسانات کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تورم فصلی، میزان تغییر شاخص را نسبت به فصل قبل اندازه‌گیری می‌کند و روند تغییر هزینه‌های تولید در دوره‌های سه‌ماهه را نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییرات شاخص را نسبت به دورۀ مشابه سال قبل بیان می‌کند،؛ درحالی‌که تورم سالانه میانگین تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به هر دوره را نسبت به میانگین دوازده ماه قبل از آن محاسبه می‌کند. ازاین‌رو، هر یک از این نرخ‌ها تصویری متفاوت از وضعیت تورم ارائه می‌دهند و استفاده از آن‌ها به هدف تحلیل بستگی دارد.
در همین راستا، گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۴، تصویری قابل‌تأمل از روند افزایشی هزینه‌های تولید در اقتصاد کشور ارائه می‌دهد. بررسی این آمار نشان می‌دهد سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از تولیدکنندگان، سالی همراه با افزایش مستمر فشارهای هزینه‌ای بوده است؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر تأثیر بر سودآوری بنگاه‌ها، بر قیمت تمام‌شدۀ کالاها، قدرت رقابت صنایع و در نهایت روند تورم در اقتصاد کشور نیز اثرگذار باشد. در این گزارش، تمرکز اصلی بر تورم سالانۀ تولیدکننده است؛ شاخصی که روند بلندمدت تغییر هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد و به‌دلیل کاهش اثر نوسانات کوتاه‌مدت، یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی فشارهای هزینه‌ای بر بخش تولید محسوب می‌شود. در کنار آن، بررسی تورم فصلی نیز می‌تواند سرعت افزایش هزینه‌های تولید در مقاطع مختلف سال را آشکار کند و نشان دهد که فشارهای تورمی در حال کاهش، تثبیت یا تشدید هستند.
بررسی تغییرات این شاخص امکان تحلیل روند فشارهای هزینه‌ای وارد بر بنگاه‌های اقتصادی و ارزیابی چشم‌انداز تورمی اقتصاد را فراهم می‌آورد. بررسی نرخ تورم سالانۀ تولیدکننده در چهار فصل سال حاکی از آن است که این شاخص در بهار از ۳۲.۲درصد آغاز شده، در تابستان به ۳۸.۵درصد رسیده، پاییز ۴۵.۰درصد را ثبت کرده و در زمستان تا ۵۱.۲درصد افزایش یافته است. این روند صعودی نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌های اقتصادی در طول با شتاب همراه بوده است. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود که شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند‌ماه ۱۴۰۳ (نرخ تورم سال ۱۴۰۴) معادل ۴۸.۳درصد افزایش داشته است.
بررسی بخش‌های اصلی اقتصاد، از تفاوت چشمگیر شدت تورم حکایت دارد. بخش کشاورزی با ثبت ۶۲.۷درصد بیشترین نرخ تورم سالانه را در زمستان ۱۴۰۴ تجربه کرده است. پس از آن، صنعت (ساخت) با ۵۱.۸درصد در جایگاه دوم قرار دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد صنایع کشور همچنان با رشد قابل‌توجه هزینه‌های تولید مواجهند. در مقابل، بخش معدن با ۴۷.۵درصد و خدمات با ۴۴.۵درصد کمترین نرخ‌های تورم را در میان بخش‌های اصلی اقتصاد به ثبت رسانده‌اند.
روند فصلی نیز نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۴ هیچ‌یک از فصل‌ها کاهش تورم سالانه را تجربه نکرده‌اند و شاخص در هر فصل نسبت به فصل قبل تنها افزایش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که فشار ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد، انرژی و سایر نهاده‌های تولید به‌صورت مستمر بر فعالیت بنگاه‌ها سایه انداخته‌اند. در تحلیل شتاب حرکت قیمت‌ها، بررسی روند تورم فصلی (تغییرات نسبت به فصل قبل) تصویری واقعی‌تر از پویایی کوتاه‌مدت اقتصاد ارائه می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که تورم فصلی تولیدکننده از ۶.۵درصد در بهار، به ۱۰.۲درصد در تابستان و ۱۲.۷درصد در پاییز رسیده و در نهایت در زمستان ۱۴۰۴ با یک جهش چشمگیر به ۲۴.۸درصد بالغ شده است. این شتاب ناگهانی در فصل پایانی سال (افزایش ۱۲.۱ واحد درصدی سرعت تورم فصلی نسبت به پاییز)، نشان‌دهندۀ ورود یک شوک هزینه‌ای شدید به بدنۀ تولید در ماه‌های پایانی سال است که اثرگذاری آن فراتر از روند ملایم فصول قبل بوده است. باید توجه داشت که این نرخ تورم فصلی (۲۴.۸درصد) نشان‌دهندۀ سرعت رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است و نباید با نرخ تورم سالانۀ زمستان (۵۱.۲درصد) که میانگین دوازده‌ماهه را می‌سنجد، خلط شود.
اگرچه جهش تورم فصلی زمستان به ۲۴.۸درصد نگران‌کننده است، اما بخشی از این رشد شتابان را باید با از دیدگاه «رفتارهای فصلی اقتصاد» تحلیل کرد. به‌طور سنتی در فصل زمستان، عواملی همچون افزایش هزینۀ ترابری در سرما، ناترازی گاز صنایع و افت تولید محصولات کشاورزی در فضای باز، هزینه‌های تولید را موقتاً بالا می‌برد. با این حال، مقایسۀ تورم فصلی زمستان ۱۴۰۴ با دوره‌های مشابه سال‌های قبل نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این صعود، فراتر از نوسانات فصلی متعارف بوده و ناشی از سرریز شوک‌های ساختاری پولی و ارزی به زنجیرۀ تأمین صنایع است.
در همین رابطه، خبرگزاری ایرنا با حسین درودیان، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی داشته است. در این گفت‌وگو، درودیان با اشاره به ریشه‌های ساختاری تورم ایران، اذعان داشته که در زمان وقوع شوک‌های منفی در سمت عرضۀ اقتصاد (نظیر محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها)، کاهش رشد اقتصادی و جهش تورم به‌طور هم‌زمان رخ می‌دهند. در واقع، این کارشناس اقتصادی معتقد است در شرایط رکود تورمی کنونی ایران، دو متغیر گفته‌شده بیش از آنکه رابطۀ علّی مستقیم داشته باشند، معلول یک عامل مشترک بیرونی‌اند که هم هزینه‌های تولید را از کانال نرخ ارز بالا می‌برد و هم با محدود کردن دسترسی به تکنولوژی و مواد اولیه، ظرفیت رشد واقعی اقتصاد را سرکوب می‌کند.
درودیان، در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکلات وجود دارد، توضیح داده که راه‌حل اصلی، مهار شوک‌های خارجی است. یعنی باید شرایطی فراهم شود که شوک‌های منفی ناشی از بخش خارجی اقتصاد کنترل شوند.
در همین راستا محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان به شرایط دشوار حاکم بر فضای تولید کشور اشاره کرده است. به گفتۀ وی «تداوم رکود، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت در تأمین سرمایۀ در گردش، ناترازی انرژی و طولانی شدن دورۀ وصول مطالبات، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.» خاکی معتقد است که نتیجۀ کاهش فعالیت‌های اقتصادی، افت تولید و محدود شدن ظرفیت بنگاه‌ها، تداوم رکود در بخش صنعت و تولید است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم تولیدکننده، تنها از مسیر سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست و نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات در حوزۀ بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، ثبات در تأمین انرژی، کاهش هزینه‌های مبادله و حمایت هدفمند از تولید است. در غیر این صورت، استمرار روند افزایشی هزینه‌های تولید می‌تواند در ماه‌های آینده به افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منجر شود.
نکتۀ مهم دیگر اینکه فاصلۀ اندکی میان نرخ تورم صنعت و نرخ تورم کل اقتصاد است. این موضوع نشان از این دارد که بخش صنعت، به‌عنوان موتور اصلی تولید و اشتغال کشور، تقریباً هم‌پای اقتصاد با افزایش هزینه‌ها مواجه بوده. ادامۀ این روند می‌تواند بر قیمت تمام‌شدۀ محصولات، قدرت رقابت بنگاه‌ها و انگیزۀ سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. از سوی دیگر، هم‌زمانی رشد تورم تولیدکننده با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و نوسانات بازار، شرایط فعالیت واحدهای تولیدی را دشوارتر ساخته است. بسیاری از تولیدکنندگان علاوه بر افزایش قیمت نهاده‌ها، با کاهش ظرفیت تولید ناشی از محدودیت‌های انرژی نیز روبه‌رو بوده‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند آثار تورم را بر بخش صنعت تشدید کند.
گزارش تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۴، به‌وضوح نشان می‌دهد که بخش واقعی اقتصاد ایران، هزینۀ ناترازی‌های انرژی و شوک‌های ارزی را از جیب خود پرداخت کرده است. تداوم این فشار هزینه‌ای، نتیجه‌ای به‌جز تعمیق رکود تورمی و فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی نخواهد داشت. راهکار خروج از این وضعیت، نه در فشردن گلوی تولید با سیاست‌های انقباضی شدید، بلکه در «حمایت واقعی و ساختاری» نهفته است. بدین معنا که دولت باید با اولویت‌بندی تأمین انرژی صنایع، تضمین دسترسی به ارز نیمایی برای نهاده‌ها و تسهیل سرمایه در گردش، اجازه دهد چرخ تولید با هزینه‌ای پیش‌بینی‌پذیر بچرخد. بدون این اصلاحات ساختاری، تورم تولیدکننده همچون بهمنی خواهد بود که در سال ۱۴۰۵، تمام ارکان اقتصاد ملی را با خود خواهد برد.
تورم فصلی تولیدکننده (درصد تغییر شاخص کل نسبت به فصل قبل) در سال ۱۴۰۴
بهار: ۶.۵درصد
تابستان: ۱۰.۲درصد
پاییز: ۱۲.۷درصد
زمستان: ۲۴.۸درصد
بیشترین و کمترین تورم سالانۀ بخش‌های اصلی اقتصاد در زمستان ۱۴۰۴
کشاورزی: ۶۲.۷درصد (بیشترین)
صنعت (ساخت): ۵۱.۸درصد
معدن: ۴۷.۵درصد
خدمات: ۴۴.۵درصد (کمترین)
این گزارش و آمارهای مطرح شده در آن حاکی از این است که تولیدکنندگان سال ۱۴۰۴ را با نرخ تورم فصلی ۶.۵درصد شروع کردند؛ اما در زمستان با ۲۴.۸درصد مواجه شدند. این روند صعودی بیانگر آن است که بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها با تداوم تورم، بلکه با تشدید سرعت رشد هزینه‌ها روبه‌رو بوده‌اند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات، کاهش حاشیۀ سود تولیدکنندگان و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد منجر شود.
